<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطايرت أسراب المسيّرات، ودوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف مع وصول المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي بدا غير مكترث بما أصدرته موسكو من وعيد بتكثيف الهجمات، وتحذيرات للدبلوماسيين الأجانب، وما قد يواجهون من خطر مميت.</div></p><p class='article-text'>فيما شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، على أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يحاول إضعاف المقاومة، من خلال تصعيد الغارات، مؤكداً انفتاح بلاده على ​عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا أواخر أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى فريدريش ميرتس عدم اكتراثه بالتحذيرات الروسية، التي صدرت قبل ساعات قليلة من زيارته إلى كييف، وهجوم المسيّرات الذي وقع أثناء زيارته.</div></p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف، قال ميرتس إنه وصل رغم التهديدات برفقة وفد حكومي واقتصادي كبير. وأضاف: «هذا يظهر أننا لا نسمح بترهيبنا..</p><p class='article-text'>ولن نسمح أيضاً بترهيبنا بهجوم بمسيّرات، وقع في الوقت نفسه، الذي نقوم فيه بزيارتنا». وقال ميرتس إنه لا يعلم ما إذا كانت التهديدات الصادرة من موسكو مرتبطة مباشرة بزيارته، لكنه أكد أنه لا يكترث بها على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ميرتس دعوة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوقف الهجمات على أوكرانيا، وإبداء الاستعداد لإجراء مفاوضات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس: «سيد بوتين أوقف هذه الحرب العبثية.. نحن مستعدون لإجراء محادثات، ومستعدون للحديث معاً حول إنهاء هذه الحرب، لكن هذه الهجمات على المدنيين في أوكرانيا يجب أن تتوقف»، وأعلن ميرتس عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تقارب قيمتها مليار ⁠يورو، وحزمة دعم في مجال ‌الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌زيلينسكي، إن بوتين، يحاول إضعاف المقاومة الأوكرانية، من خلال تصعيد الغارات ⁠الجوية على العاصمة كييف ومدن أخرى. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، عقده إلى جانب ميرتس: «إنهم يقصفون الجسور، ‌هل يعتقدون حقا أننا لن نرد؟..</div></p><p class='article-text'>إنني ببساطة ‌مندهش من ‌هذه الرغبة الوحشية في تصعيد الوضع ​يوماً ‌بعد يوم.. يريد ​بوتين إضعاف قدرة ⁠أوكرانيا على الصمود قدر الإمكان»، مشيراً إلى أن ​روسيا ⁠تحاول ⁠حض السكان على مغادرة المدن الأوكرانية الكبرى. وأوضح أن ⁠مبعوثي الولايات المتحدة للسلام يحاولان تنظيم اجتماع ثلاثي على المستوى الفني بحلول نهاية أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أوكرانيا منفتحة على ​عقد الاجتماع. وأعلن زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 1900 طائرة مسيّرة هجومية، و1700 قنبلة جوية، و25 صاروخاً على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه زيلينسكي الشكر للمستشار الألماني، على زيارته للعاصمة كييف من جديد، مشيراً إلى اضطلاع ألمانيا بدور قيادي حازم في حماية أرواح الأوكرانيين من الهجمات الروسية، وأن حكومته تقوم بالتعاون مع الحكومة الألمانية بالإعداد لتدابير إضافية لحماية أوكرانيا وأوروبا.</div></p><h2>تكثيف هجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت روسيا أنها ستكثف هجماتها على البنية التحتية في أوكرانيا، عقب تعهد زيلينسكي، بتصعيد الهجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من تحذير وزارة الخارجية الروسية من أن الدبلوماسيين الأجانب في كييف يواجهون خطراً مميتاً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستكثف الهجمات على المنشآت العسكرية والصناعية، فضلاً عن البنية التحتية المرتبطة بها في كييف، ومناطق أخرى من أوكرانيا.</p><p class='article-text'>واستشهدت الوزارة بتصريحات أدلى بها زيلينسكي، قال فيها إن بلاده مضطرة للرد على الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، من خلال استهداف مصافي النفط الروسية، التي توفر لهم الأموال اللازمة لتمويل هذه الحرب، وذكرت الوزارة أن زيلينسكي يتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية الكاملة عن هذا التصعيد.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، ​قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية، إن حريقاً ‌اندلع في ‌منشأة صناعية بعد سقوط ‌حطام ‌طائرة مسيّرة على المنشأة ​الواقعة في ​حي تيمريوك. </div></p><p class='article-text'>وأضافت ⁠أن 3 ​أشخاص ⁠أصيبوا ويتلقون ⁠العلاج ⁠الطبي. وفيما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 123 من أصل 135 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل، أعلنت وزارة ‌الدفاع الروسية أن الدفاع ​الجوي اعترض ⁠ودمر 559 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن قواتها استهدفت سفينة شحن بضائع سائبة شرقي أوديسا خلال الليل، وقالت ⁠إنها كانت تنقل عتاداً عسكرياً للقوات المسلحة الأوكرانية.</p>

زيلينسكي يتوعد موسكو ويبدي انفتاحاً على عقد محادثات

المستشار الألماني في كييف على وقع الإنذارات والمسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصين الأحد أن «تباين الآراء»، الذي أججته الرسوم الجمركية الأمريكية، أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا وألمانيا واليابان، لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزراء التجارة قد أجروا محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في مدينة ميلووكي، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقات بشأن التصدي للطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري، وهي انتقادات عادةً ما تُوجَّه للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول التجاري الأمريكي البارز، جاميسون غرير، عقب المحادثات إن مسودة البيان الوزاري المناهض للطاقة الإنتاجية المفرطة، التي يُنظر إليها على أنها عامل يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل غير عادل، «حظيت بدعم جميع الأعضاء باستثناء قلة قليلة منهم». ودعت المسودة جميع الدول إلى التحرك نحو القضاء على الطاقة الإنتاجية المفرطة الهيكلية في اقتصاداتها، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها يوم الأحد إن «قضايا مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري كانت مثيرة للجدل بشدة منذ طرحها».وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يخضعون لرسوم جمركية مرتبطة بقضية العمل القسري، كما أنهم «غالباً ما يكونون هدفاً» لتحقيقات تتعلق بالطاقة الإنتاجية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل هذه الظروف، أبدى العديد من الأعضاء آراءً متباينة ومن وجهات نظر مختلفة بشأن قرار الرئاسة طرح هذه القضايا والدفع نحو إصدار بيان مشترك وإنشاء آليات للتعاون». وتابعت قائلة: «نظراً لتباين الآراء بين غالبية الأعضاء، لم يسفر الاجتماع عن وثيقة ختامية بشأن هذه الموضوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الوزارة: «لاحظت الصين أن بيان الرئيس الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الجانب الأميركي، بالاشتراك مع دولتين أخريين من مجموعة العشرين، أصدر بياناً خارج إطار المجموعة بشأن قضية العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الدول التي عارضت ذلك.ومن المقرر عقد قمة لقادة مجموعة العشرين في منتجع للغولف بمدينة ميامي، يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتصف شهر ديسمبر.</div></p>

الصين: انقسام في مجموعة العشرين بسبب الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'>أطلقت مصر صندوقاً جديداً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يبلغ مليار جنيه (حوالي 19.1 مليون دولار)، بحسب بيان وزارة الصناعة المصرية الصادر اليوم الخميس.<br>الصندوق يستهدف إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية.<br>يأتي الصندوق بالتوازي مع توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، إذ أعلن وزير الصناعة المصري لـ«بلومبرغ» في سبتمبر الماضي خططاً لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع الصناعي، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال». <br>قال وزير الصناعة إن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً.<br>ومن المخطط أن يسهم هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.<br>كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير الصناعة، خالد هاشم، أن الصندوق يستهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها، بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.<br>يأتي الصندوق في وقت تعمل فيه وزارة الصناعة على إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع برنامج متكامل لإعادة تشغيلها.<br>في سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة عبر تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة مالياً، بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية، لكن لم تدخل حيز التنفيذ، دون الإعلان عن الأسباب.<br>يصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى حوالي 6 آلاف مصنع، وفق حصر حديث لوزارة الصناعة العام الماضي.<br>كانت الحكومة تعمل على منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، يقوم من خلالها خبراء معتمدون بتقييمها، قبل اختيار طريق التعامل معها، سواء بتوصيلها بالمستثمرين أو دعمها من جانب صناديق الاستثمار.</p>

مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><br><br>صعدت أربعة من كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية لهجتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح جذري لنظام الحوكمة داخل المؤسسة الدولية، والحد من تركز السلطات، وضمان حماية القرارات الرياضية من التدخلات السياسية.<br>وأصدرت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) والدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي (سيريا آ) بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى منح الأطراف المتأثرة بقرارات فيفا دوراً حقيقياً في صناعة القرار، واعتماد القرارات على بيانات موضوعية، والفصل بصورة واضحة بين الوظيفة التنظيمية للاتحاد الدولي ومصالحه التجارية.<br>وقالت الدوريات الأربعة إن كرة القدم «تحتاج إلى فيفا كمؤسسة قوية»، لكنها شددت على أن هذه القوة يجب أن تقترن بالمساءلة، معتبرة أن سلطة الاتحاد الدولي لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من تقاسم المسؤوليات وقبول الرقابة وكسب الثقة.<br><b>انتقادات مباشرة للحوكمة</b><br>ورأت الدوريات أن الأسس التاريخية لكرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتهديد نتيجة ما وصفته بـ«مشكلة جوهرية في الحوكمة»، واتهمت رئيس فيفا بالترويج لمبادرات اعتبرتها «مسيئة» بدلاً من حماية اللعبة منها.<br>وأشارت إلى أن الأطراف الفاعلة في كرة القدم نجحت في نهاية المطاف في دفع فيفا إلى سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، لكنها اعتبرت أن الظروف التي سمحت بظهور المشروع لا تزال قائمة.<br>وأضاف البيان أن إقرار رئيس فيفا بالحاجة إلى الإصلاح «لا يكفي»، مؤكداً أن المطلوب يتجاوز إدخال تعديلات إجرائية محدودة إلى «إصلاح عميق للحوكمة» يعيد وضع حدود دستورية واضحة داخل الاتحاد الدولي، ويضمن خصوصاً حماية القضايا التأديبية الفردية من أي تدخل سياسي.<br><b>إساءة استخدام السلطة</b><br>وذهبت الدوريات الأربعة أبعد من ذلك، معتبرة أن أزمة الحوكمة «تتجاوز بكثير دور شخص واحد»، وأن المسألة الأساسية تتمثل في مدى ملاءمة تركيز السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في منصب رئيس فيفا من دون وجود ضوابط فعالة.<br>وجاء في البيان: «قبل أكثر من عقد، وفي أعقاب الإجراءات الجنائية التي طالت مسؤولين كباراً في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح داخل فيفا نفسها معالجة هذه المسائل. لكن كرة القدم عانت مرة أخرى أحد أكبر إساءات استخدام السلطة في تاريخ فيفا».<br>وتطالب الدوريات، في هذا السياق، بإعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي ومنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، بدلاً من حصر دورها في المشاورات.<br><b>خلاف متجدد </b><br>وشكلت روزنامة المباريات الدولية أحد المحاور الرئيسية في بيان الدوريات الأربعة، التي انتقدت اتخاذ فيفا قرارات واسعة التأثير بصورة أحادية، ولا سيما توسيع الروزنامة الدولية وتمديد الفترات التي تتوقف خلالها المسابقات المحلية.<br>وأشارت إلى أن نحو واحد في المئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم يشاركون في كأس العالم، بينما تتوقف مسابقات محلية تضم بقية اللاعبين والأندية خلال فترات البطولة.<br>واعتبرت أن الأطراف الأكثر تأثراً بقرارات الروزنامة لا تشارك بصورة فعالة في اتخاذها، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية.<br>وكانت روابط الدوريات قد تقدمت في أكتوبر 2024 بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بروزنامة المباريات الدولية، معتبرة أن إطار الحوكمة الحالي يسمح لفيفا باستخدام سلطته التنظيمية بما يخدم أهدافه التجارية من دون مراعاة كافية لتأثير القرارات في البطولات المحلية.<br><b>ثلاثة مطالب للإصلاح</b><br>وحددت الدوريات الأربعة ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها يجب أن تشكل أساساً لنظام جديد للحوكمة داخل فيفا.<br>ويتمثل الأول في إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبون في كرة القدم للرجال والسيدات، على أن تحصل هذه الهيئة على المعلومات الكاملة بشأن المبادرات الجديدة وتؤدي دوراً فعلياً في صناعة القرار.<br>أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة استناد أي مقترح رئيسي يقدمه فيفا إلى مبررات واضحة وبيانات داعمة وتقييم مستقل ينشر قبل اتخاذ القرار، مع دراسة تأثيره في اللاعبين والأندية والدوريات والجماهير وتطوير كرة القدم عموماً.<br>ويتمثل المحور الثالث في الفصل بين دور فيفا كجهة تنظيمية وضامنة للعبة وبين نشاطه التجاري بوصفه منظماً للمسابقات العالمية.<br>وطالبت الدوريات بوضع ضمانات مؤسسية قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الهيئات المسؤولة عن الأخلاقيات والرقابة المالية والعمليات الانتخابية، بحيث تتمتع بتعيينات وميزانيات وصلاحيات مستقلة فعلياً عن إدارة فيفا ورئاسته.<br><b>الانتخابات المقبلة تحت المجهر</b><br>كما وجهت الدوريات الأربعة رسالتها إلى المرشحين لرئاسة فيفا، داعية إياهم إلى تبني مبادئ الإصلاح والدعوة، خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى عقد مؤتمر خاص بالحوكمة برئاسة شخصية مستقلة وبمشاركة الاتحادات الأعضاء ومختلف مكونات مجتمع كرة القدم.<br>وطالبت بأن يقدم كل مرشح برنامجه الخاص للإصلاح، وأن تجرى العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة، مع التزام موارد فيفا المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، الحياد الصارم وعدم استخدامها لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية.<br>ووجه البيان دعوة إلى الاتحادات القارية والوطنية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين وروابط المشجعين والسلطات العامة حول العالم للانضمام إلى المبادرة ودعم مبادئها.<br>وختمت الدوريات الأربعة بيانها برسالة تؤكد أن القضية تتجاوز هوية الرئيس القادم للاتحاد الدولي، قائلة: «هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نقرر ليس فقط من سيدير فيفا، بل أيضاً كيف يجب أن يُدار».<br>وترى الدوريات أن فيفا يحتاج إلى أن يبقى مؤسسة قوية قادرة على إدارة كرة القدم العالمية، لكنها تشدد في المقابل على أن القوة المؤسسية يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والشفافية وتقاسم المسؤولية وقبول الرقابة، باعتبارها ركائز أساسية لكسب ثقة مكونات اللعبة.</p>

بيان مشترك: كرة القدم تعرضت لأكبر حالات إساءة استخدام السلطة

الدوريات الأوروبية الكبرى تتحد ضد «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتفقت الحكومتان العراقية والتركية ، الأربعاء، على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر "بعشيقة - زليكان" شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الطرفين اتفقا على تعميق التعاون الأمني في مختلف المجالات مؤكدين فرض سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة "سنجار" التابعة لمحافظة نينوى وإنهاء وجود العناصر الاجنبية المسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن تسليم المعسكر ينطلق من التقدم الذي أحرزه العراق عبر خطواته الأمنية الميدانية مشيرا إلى توافق الجانبين على توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتنفيذ الفوري للاتفاقيات الموقعة وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة.</div></p>

تركيا توافق على تسليم معسكر بعشيقة في الموصل للحكومة العراقية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قُتل ستة مواطنين فلسطينيين بينهم مسؤول لحركة "حماس" ، اليوم الأربعاء، بنيران القوات الإسرائيلية إثر قصفها وسط وجنوب قطاع غزة ـ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية أثناء سيرها في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مقتل محمد أبو علوان في ضربة بمدينة خان يونس، وقالا إنه كان مسؤولا عن الشؤون المالية في حركة "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن العملية استهدفت أبو علوان بسبب دوره في إدارة الموارد المالية لـ "حماس"، مؤكدين استمرار العمليات ضد قيادات الحركة وبنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قُتل  مواطن وأصيب آخرون بجراح، في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مخبز غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي مدينة غزة شنت طائرة مسيرة غارة قرب شركة جوال بشارع الجلاء ما أدى لمقتل مواطن وإصابة عدد آخر من المواطنين في منطقة تضم عدداًكبيراً من خيام النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها جراء إطلاق نار إسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بصل أن شابا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين في شارع النصر بمدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مناطق عدة في القطاع منذ ساعات الفجر قصفا مدفعيا وإطلاق نار، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي، فيما تعرضت مناطق غربي رفح لإطلاق نار من المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط قطاع غزة، أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل في مخيم البريج، كما تعرضت المناطق الشرقية للمخيم لإطلاق نار من الطيران المروحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية منطقة وسط شارع السكة شرقي حي الزيتون، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت المصادر بوقوع عمليات تفجير لمنازل ومنشآت في مناطق شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في المناطق الشرقية من المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة قتلى و18 مصابا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحة أن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 1402، فيما وصل عدد المصابين إلى 4881، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر  2023 إلى 73 ألفا و922  قتيلاً،  و174 ألفاً و995 مصاباً.</div></p>

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

<p class='article-text'><br>أوروبا لا تسأل اليوم إن كانت تتعرض للضغط، بل عن النقطة التي يتحول عندها حادث لا يُسمى حرباً إلى تهديد يستوجب رداً.</p><p class='article-text'>مسيّرات قرب المطارات، وهجمات سيبرانية، وأعمال تخريب، وتحركات في أعماق البحر قرب بنية تحتية حساسة، كلها تقع في منطقة رمادية دون عتبة المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تتجاوز ما يمكن تجاهله بلا كلفة سياسية وأمنية.</p><p class='article-text'>في هذه المساحة لا يرتبط اختبار الردع بحجم القوة المستخدمة بقدر ما يرتبط بتكرار العمليات وحدود الرد عليها.<br>وقال الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا «لا تهدد فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا»، وكان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف يرد على بيان مشترك لمارين لوبان وجوردان بارديلا، قياديي «التجمع الوطني»، قالا فيه إنهما لن يقبلا محاولة روسيا التأثير في سياسة فرنسا عبر الترهيب أو التهديد أو زعزعة الاستقرار، وفق «رويترز»، لكن أهمية الرد الروسي تتجاوز السجال الفرنسي نفسه، إذ جاء في أسبوع شهد تحركاً أوروبياً متسارعاً للبحث عن آليات للتعامل مع ما تصفه عواصم أوروبية بـ«التهديدات الهجينة»، ففي 16 سبتمبر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وضع «دليل أوروبي لمواجهة التهديدات الهجينة»، إلى جانب بروتوكول أمني طارئ، يسمح للدول الأعضاء بالتشاور، وتنسيق الرد عندما يقع حادث دون مستوى الهجوم العسكري التقليدي. وقالت، إن عقيدة أوروبا ومؤسساتها وآليات اتخاذ القرار لم تعد تواكب الواقع الجديد.</p><p class='article-text'>وبعد يومين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما وصفه بـ«التهديد الهجين الروسي» ضد فرنسا وأوروبا يتصاعد، وكلّف حكومته وضع خطة لحماية البنية التحتية والمنشآت الحساسة من المسيّرات والهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس، وبذلك ينتقل النقاش الأوروبي من توصيف الخطر إلى مسألة أكثر تعقيداً، وهي تحديد القاعدة التي يمكن أن تحكم الرد.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه المعضلة بوضوح في قاع البحر، ففي 10 سبتمبر كشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين غربيين اثنين لم تسمهما، أن وحدات روسية متخصصة في أعماق البحار أجرت في الربيع قرب أرخبيل سفالبارد تدريباً يحاكي نشر تقنية قادرة على تعطيل كابلات بحرية حساسة من دون ترك مؤشرات واضحة على الجهة المنفذة.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين تعقبت بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة القطع الروسية، وانتهت العملية من دون إلحاق أضرار بالكابلات، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تفاصيل العملية، فيما ينفي الكرملين تنفيذ أعمال تخريب في دول «الناتو» أو التخطيط لمواجهة مع الحلف.</p><p class='article-text'>وأشار تحقيق «رويترز» ذاته إلى أن كابلين للألياف الضوئية بطول نحو 1400 كيلو متر، يربطان سفالبارد بالبر النرويجي، ويصل عمقهما في بعض المناطق إلى 2700 متر، وينقلان كميات كبيرة من بيانات الأقمار الاصطناعية.<br>وقال وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، للوكالة: «إن عملية التعقب أرسلت رسالة بأن التحركات السرية يمكن كشفها، وإن استهداف البنية التحتية ستكون له عواقب»،لكن اكتشاف العملية لا يحسم مسألة الردع.</p><p class='article-text'>أوانا لونغيسكو، المتحدثة السابقة باسم «الناتو» والزميلة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «RUSI»، قالت لـ«رويترز» في 16 سبتمبر، إنه يصعب تصور أن تتمكن آليات التشاور وحدها من ردع روسيا، معتبرة أن الردع يحتاج إلى قدرات دفاعية وإرادة لفرض كلفة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يوجد اتفاق كامل داخل الأجهزة الأوروبية على مستوى الخطر، ففي مقابلات نشرتها «الغارديان» في 20 سبتمبر حذر رئيس جهاز الأمن التشيكي، ميخال كوديلكا، من أن استفزازات روسية محتملة قد تتطور خلال «أشهر لا سنوات»، أما رئيس جهاز أمن الدولة في لاتفيا، نورموندس ميزفييتس، فقال إنه لا يرى مؤشرات على هجوم وشيك، محذراً من أن تضخيم الخطر قد يسهم في نشر الخوف وعدم اليقين.</p><p class='article-text'>هذا التباين يعكس جزءاً من المشكلة نفسها، فرفع مستوى التعامل مع كل حادث يزيد مخاطر التصعيد، بينما قد يؤدي تجاهل العمليات المحدودة والمتكررة إلى إضعاف الردع.</p><p class='article-text'>«الناتو» بدوره يترك مساحة واسعة للتقدير، ففي تحديث رسمي في 29 يناير 2026 قال الحلف، إن سرعة العمليات الهجينة وحجمها وكثافتها ازدادت، وإنها قد تشمل التضليل والخداع والتخريب والهجمات السيبرانية، كما يؤكد أن هجوماً هجيناً كبيراً يمكن، وفق ظروف كل حالة، أن يصل إلى مستوى يستدعي الدفاع الجماعي.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الفجوة التي تحاول أوروبا التعامل معها، وهي أنه لا توجد عتبة واحدة تفصل بصورة آلية بين التخريب والعمل العدائي الذي يستوجب رداً جماعياً، لذلك يتجاوز نفي الكرملين في 21 سبتمبر حدود السجال مع حزب فرنسي.</p><p class='article-text'>موسكو تقول إنها لا تهدد أوروبا، فيما تقول عواصم أوروبية إنها تواجه نمطاً متصاعداً من العمليات الهجينة، وتبحث بروكسل عن القاعدة التي تحدد متى ينتهي الغموض ويبدأ الرد.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الذي سيحكم هذا النقاش: متى يصبح عدم الرد على عملية تحت عتبة الحرب أكثر خطورة من الرد عليها؟</p>

عمليات روسية هجينة تختبر حدود الردع الغربي

تحت عتبة الحرب.. أوروبا تبحث عن لحظة الرد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة»، ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الإمارات خلال البيان الذي نشره موقع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، أن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من صون السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أي تهديد لانسيابها يؤثر على الأمن الغذائي والأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تأثر فيه الجميع بهذه الاضطرابات، تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر من تداعياتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبيان، قدّر برنامج الأغذية العالمي أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يجعل شعوباً لا علاقة لها بالأزمة تتحمل تبعاتها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات، من هذا المنطلق، على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول، مؤكدة أن خلاف ذلك من شأنه أن يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقواعد المستقرة بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوبها، معربة عن تقديرها لجهود الدول في هذا المضمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الإمارات في مستهل البيان عن تقديرها لمملكة البحرين لجهودها وحرصها على إبقاء موضوع أمن البحار وحرية الملاحة على رأس جدول أعمال مجلس الأمن، ووجهت الشكر لمقدمي الإحاطات على مداخلاتهم.</div></p>

شددت في مجلس الأمن على ضرورة دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة

الإمارات تؤكد ضرورة حماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة

<p class='article-text'>هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتُّل.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الاحتمال، عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها فون دير لايين "إنه أمر مثير للسخرية"، مضيفا "إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا".</p><p class='article-text'>وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.</p><p class='article-text'>وقالت مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>واقترحت أيضا انضمام كندا إلى "مجلس أوروبي للأمن" تسعى إلى إنشائه مستقبلا.</p><p class='article-text'>من المقرر أن يلقي كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الخميس.</p><p class='article-text'>وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد. في المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مكتب كارني في بيان "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".</p><p class='article-text'>وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.</p><p class='article-text'>ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي قانونا على صفة العضو الشريك، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا، بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون التمتع بحق التصويت.</p><p class='article-text'>وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر، أبرز الداعمين لقرار برلماني يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، "لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك". لكنه أضاف أن إقامة تحالف أوثق تبدو "منطقية في جوهرها".</p><p class='article-text'>وتسعى أوتاوا وبروكسل خصوصا إلى تعزيز شراكتهما في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.</p>

ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

<p class='article-text'>تجري شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية محادثات مع شركة «إنتل» بشأن صفقة محتملة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، في خطوة قد توسع حضور الشركة الكورية في السوق الأمريكية وتدعم جهود واشنطن لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي باستئجار «إس كيه هاينكس» جزءاً من منشأة تصنيع الرقائق التي تخطط «إنتل» لإقامتها في ولاية أوهايو، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين وعدد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من رقائق الذاكرة.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الصفقة أو هيكلها. كما قد تبحث «إس كيه هاينكس» خيارات أخرى لتنفيذ توسعها في الولايات المتحدة، بحسب المصادر.<br>ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يخفف بعض الضغوط المالية عن «إنتل»، التي تواجه تحديات في تنفيذ مشروعها الضخم بولاية أوهايو، كما قد يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع شركات صناعة الرقائق العالمية إلى زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، في وقت يؤدي فيه الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.<br>غير أن الصفقة المحتملة تواجه عقبات، أبرزها احتمال اعتراض الحكومة الكورية الجنوبية إذا شملت إنتاج تقنيات ذاكرة متطورة تعتبرها سيؤول حساسة. وقالت المصادر إن إنتاج رقائق «HBM» عالية النطاق الترددي أو حتى رقائق «DRAM» قد يخضع لتدقيق حكومي في كوريا الجنوبية.<br>وأكدت «إس كيه هاينكس» في بيان لرويترز أنها «تدرس تدابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء قواعد إنتاج إضافية، لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها في مجال الذاكرة»، لكنها شددت على أنه «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذه المرحلة». في المقابل، امتنعت «إنتل» عن التعليق على ما وصفته بالتكهنات، مؤكدة استمرارها في الاستثمار لإعداد موقعها في أوهايو.<br>وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن قرار إنشاء منشأة إنتاج في الولايات المتحدة يعود إلى «إس كيه هاينكس»، لكنها أوضحت أن أي صفقة تتعلق بـ«تقنية جوهرية وطنية» ستخضع للمراجعة بموجب قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الذاكرة لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتنتج «إس كيه هاينكس» رقائق «DRAM» المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى جانب رقائق «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات، كما تعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي «HBM» المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي.<br>ورغم أن تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من كوريا الجنوبية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء واستمرار تمركز جزء كبير من سلسلة التوريد في آسيا، فإن «إس كيه هاينكس» تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والحكومات لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.<br>وكان تشي تاي-وون، رئيس مجموعة «إس كيه» التي تتبع لها «إس كيه هاينكس»، قد قال في يوليو إن الشركة تواجه «ضغوطاً هائلة» من العملاء والدول لزيادة إمدادات الرقائق، مضيفاً أن بناء مصنع في الولايات المتحدة أصبح أمراً تحتاج الشركة إلى دراسته.<br>ولا تمتلك «إس كيه هاينكس» حالياً منشأة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لكنها تبني منشأة لتغليف رقائق «HBM» في ولاية إنديانا باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ويختلف التغليف عن تصنيع الرقائق نفسها، إذ يمثل مرحلة لاحقة من عملية الإنتاج.<br>أما «إنتل»، فأعلنت في 2022 خططاً لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مجمع ضخم لتصنيع الرقائق في أوهايو، كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025، قبل أن تتأجل خطط تشغيل المنشأتين الرئيسيتين في المجمع إلى 2030 و2031. وقد يوفر دخول «إس كيه هاينكس» المحتمل إلى المشروع مصدراً إضافياً لاستخدام المنشأة وتخفيف جزء من الضغوط المالية المرتبطة بها.<br>وتأتي المفاوضات أيضاً وسط ضغوط أمريكية على شركات أشباه الموصلات الآسيوية لتوسيع إنتاجها محلياً. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على شركات كورية جنوبية وتايوانية إذا لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 5.2 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً 4.1 % في بورصة سيؤول، بعد الكشف عن المحادثات المحتملة بين الشركتين.<br>وحتى الآن، لم يتضح نوع رقائق الذاكرة التي يمكن أن تنتجها «إس كيه هاينكس» في أوهايو في حال التوصل إلى اتفاق، كما لم تحدد الشركات هيكل الصفقة أو الجدول الزمني لتنفيذها، ما يجعل أي إنتاج أمريكي مستقبلي مرهوناً بنتائج المفاوضات والموافقات التنظيمية المحتملة في كوريا الجنوبية.</p>

باستئجار جزء من منشأة أوهايو أو تأسيس مشروع مشترك مع شركات الحوسبة السحابية

«إس كيه هاينكس» تبحث مع «إنتل» تصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ما يتقاذفه الأمريكيون والإيرانيون من اتهامات ووعيد هجمات، لا تبدو الهوة بينهما بعيدة، لاسيما في ظل ما تروج من أخبار عن استعداد مشترك لمسار تفاوضي جديد يفضي إلى وقف الحرب، الأمر الذي تصدقه تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انفتاح على المحادثات، واستعداد مماثل من طهران لإنهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أظهر الحصار البحري الأمريكي والعقوبات من ندوب على طهران واقتصادها المتداعي، تشكو واشنطن نقص الذخائر في مخازنها، مع عراقيل تواجه قطاع الصناعة في تجديد الرصيد الاستراتيجي، بما يجعل الطرفين إلى خيار التوافق أقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بشأن العملية الأمريكية ضد إيران، بأن استهلاك الذخيرة خلال عملية (الغضب الملحمي) تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يشر التقرير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعندما أفادت تقارير صحفية في يونيو بأن الولايات المتحدة تفرض قيوداً على استخدام صواريخها، خصوصاً الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد ترامب أن البلاد تملك «كميات هائلة من الذخيرة».</p><p class='article-text'>ووفق وسائل إعلام، فإن نقص الذخيرة هذا دفع ترامب إلى عدم تجديد الهجمات الواسعة النطاق ضد طهران خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، كشف موقع أكسيوس، أمس، عن أن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا للموقع، رصدت القوات الأمريكية محاولة الزوارق الإيرانية الاستيلاء على المركبة البحرية المسيرة، قبل أن ترد بإطلاق صاروخين أديا إلى تدمير الزورقين ومقتل معظم من كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش الأمريكي الضربة في البداية، فيما صورتها وسائل إعلام إيرانية على أنها هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوارب صيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تعرض قاربا صيد لضربة، قبالة ساحل مدينة كارغان وبالقرب من جزيرة لارك في محافظة هرمزغان.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مسؤول أمريكي، إن الحرس الثوري استخدم الزورقين في محاولة للاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، يستخدمها الجيش الأمريكي لتنفيذ دوريات في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبعد أن رصدت القوات الأمريكية المحاولة، أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين باتجاه الزورقين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم الأشخاص الذين كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، النقيب تيم هوكينز، وقوع محاولة الاستيلاء، قائلاً: حاولت زوارق إيرانية صغيرة مؤخراً الاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، لكنها لم تنجح في ذلك بعد أن ردت القيادة المركزية بقوة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هوكينز: لا تزال الطائرة المسيرة السطحية تحت السيطرة التشغيلية الأمريكية.</p><h2>سحب ناقلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت السلطات العمانية، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها. </div></p><p class='article-text'>وقال مركز الأمن البحري في بيان على منصة إكس، إنه يتابع عمليات قطر ناقلة النفط ELGAIA التي ترفع علم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال شرق محافظة مسندم.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.. فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين.</p><h2>بقع نفطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية وجود 5 بقع نفطية كبيرة في مضيق هرمز، وفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» المعنية بحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'>ووفق المنظمة، وصل التلوث إلى الساحل الإيراني بالقرب من مناطق محمية حول جزيرة قشم. وتوجد في الجزيرة، من بين أمور أخرى، غابات مانجروف واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>كما ظهرت إحدى البقع النفطية على الجانب الجنوبي العماني من مضيق هرمز، حسبما ذكرت المنظمة.</p><p class='article-text'>ويعد الساحل الصخري هناك منطقة مهمة لتوقف الطيور المهاجرة. وربما تكون بقع نفطية أخرى في المنطقة ناجمة عن ناقلة النفط «ريسكو».</p><p class='article-text'>وكتبت جرينبيس، في إشارة إلى سيناريو محتمل فقط: «قد يشير هذا إلى أن السفينة غرقت وأن النفط لا يزال يتسرب منها».</p><h2>تراجع ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أظهرت بيانات شحن أن حركة ​الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيداً من ‌التراجع ​في مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر، أمس، أن عدد السفن التي عبرت المضيق بلغ أربعاً أول من أمس، انخفاضاً من 10 في ⁠اليوم السابق.</p><p class='article-text'>وغادرت سفينتان لنقل البضائع الجافة الصب الممر المائي، إحداهما محملة والأخرى فارغة، في حين دخلت ناقلتا نفط المضيق، وكانت كلتاهما تبحران دون حمولة.</p><p class='article-text'>ولا تشمل هذه الأرقام بعض السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p>

هجمات وبقع نفط في «هرمز».. وفاتورة النزاع باهظة على الأمريكيين   

التفاوض بين أمريكا وإيران «خيار الضرورة» لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا.. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ونددت دول بريكس في بيانها، بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وقالت في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة، مشددة على ضرورة الامتثال للضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة.</p><p class='article-text'>كما أكد البيان ⁠مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك: نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعزز السلم والأمن العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الدول الأعضاء، عن قلقها ‌إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب ​التي تعرقل التجارة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وعلى روسيا بسبب حربها مع ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: نشدد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وإن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أشار شي إلى أن سياسة القوة آخذة في الصعود وأن النظام الدولي يواجه تحديات وأن هناك قصوراً متنامياً في ما يتعلق بالسلام والاستقرار. وقال إنه يتعين على دول بريكس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.</p><p class='article-text'>وقال شي خلال القمة، إن على بريكس أن تعارض انتهاك سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وأن تشارك بشكل بناء في حل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>كما دعا الدول إلى التمسك بسلطة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالتجارة، حض الرئيس الصيني، الدول على رفض كل أشكال الحمائية ودعم النظام التجاري متعدد الطرف والذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره.</p><h2>ترجمة وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس ليست موجهة ضد أحد، مضيفاً أن التكتل وصل إلى لحظة بلوغ سن الرشد التي يجب أن يتطور فيها الجنوب العالمي ليصبح صائغاً للقواعد في الحوكمة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مودي: حان الوقت لترجمة وحدتنا وتوافقنا في بريكس إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>كما اقترح مودي إنشاء شبكة بحارة تابعة لبريكس لتعزيز سلامة ورفاهية العاملين في المجال البحري، وسط تفاقم المخاطر التي يتعرض لها البحارة بسبب الاضطرابات في التجارة البحرية الناجمة عن حرب إيران.</p>

أعربت عن القلق من استمرار التصعيد وأكدت الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة "بريكس"، وبينها الإمارات والسعودية ومصر وروسيا والصين والهند وإيران ، في بيان مشترك على هامش قمّتها في نيودلهي السبت، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوتّرات في الشرق الأوسط/غرب آسيا. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلا عن تجنّب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، لم يتّفق وزراء الخارجية في مجموعة "بريكس" على بيان مشترك إثر اجتماع لهم في نيودلهي، في ظلّ التباين القائم في المواقف بشأن الحرب التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، وردّت عليها طهران بشلّ الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي واستهداف مصالح أميركية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الهند المضيفة للقمّة بذلت جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّدت دول "بريكس" في بيانها بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في البيان "نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمّدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت على ضرورة الامتثال "للضمانات النووية و(معايير) السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلّحة، لحماية الناس والبيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت قمّة نيودلهي السبت بحضور رؤساء الصين وروسيا وإيران ومصر خصوصا، فضلا عن مشاركة رفيعة المستوى من دول المجموعة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ في إطار القمّة أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم "المصالح المشتركة للمجتمع الدولي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك "نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجّع على تدابير تعزّز السلم والأمن العالميين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "نشدّد على الحاجة إلى العمل معا لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشيا مع القوانين العالمية المعمول بها".</div></p>

مجموعة بريكس تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط

<h2>130 مزرعة تغطي ثلث المنطقة «ج»</h2><h2>مليون دونم إضافية على قائمة التوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 130 مزرعة استيطانية فقط باتت تمد نشاطها الزراعي والرعوي على أكثر من 1.1 مليون دونم في الضفة الغربية المحتلة، أي نحو ثلث مساحة المنطقة المصنفة «ج»، في حين تشير بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 40 من هذه المزارع أقيمت خلال العامين الأخيرين. </div></p><p class='article-text'>الأرقام ظهرت في خريطة كشفها «اتحاد المزارع» الإسرائيلي للمرة الأولى، أول من أمس، بعد نحو 10 سنوات على تأسيسه.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرها الاتحاد، تبلغ مساحة المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية المبنية نحو 200 ألف دونم، مقابل أكثر من 1.1 مليون دونم تشملها أنشطة المزارع والرعي، أي قرابة ستة دونمات مقابل كل دونم مبني. وتمتد هذه المساحات من غور الأردن، مروراً بوسط الضفة وشمالها، إلى جنوب الخليل والصحراء الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مواقع إسرائيلية عن بيانات الخريطة أن نحو 130 مزرعة تنتشر في المنطقة «ج»، التي تبلغ مساحتها نحو 3.5 ملايين دونم، وأن نحو 40 مزرعة منها أقيمت خلال العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خريطة الاتحاد ليست المصدر الوحيد للأرقام، ففي تحقيق موسع نشرته وكالة «رويترز» في 8 سبتمبر الجاري، قالت الوكالة إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط عرض أمام صحافيين في مايو الماضي شريحة تفيد بأن 160 مزرعة أقيمت بالتنسيق مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش ينسق مع المزارع غير المنظمة لأغراض قال إنها تتعلق بأمنها وأمن المناطق المحيطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 16 يوليو الماضي، شارك بلوط في أول مؤتمر أمني لـ«اتحاد المزارع» قرب القدس، وقال، وفق تسجيل للمؤتمر استندت إليه «رويترز» في تحقيقها، إن نظرة الجيش إلى المزارع شهدت «تغييراً هائلاً» خلال العامين الماضيين، مشيداً بالمزارع التي تنسق مع القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف رسمي أكثر وضوحاً، ففي بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في 24 يوليو 2026، أعلنا توجيه الجيش، ضمن سلسلة إجراءات في الضفة، إلى «تسريع تسوية أوضاع البؤر الزراعية وإقامة مزارع جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق «رويترز» المنشور في 8 سبتمبر، استناداً إلى سجلات حكومية إسرائيلية، أن جهات تقيم بؤراً زراعية حصلت على تصاريح للرعي وتمويل ومنح من وزارة الزراعة، وأن الحكومة اعترفت رسمياً بثلاث بؤر على الأقل أقامتها إحدى أبرز شبكات إنشاء المزارع، بما يسمح بتطويرها لاحقاً إلى مستوطنات أكبر.</div></p><h2>مليون دونم أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان «اتحاد المزارع»، لا تتوقف الخطة عند المساحات الحالية، إذ قال الاتحاد إن هناك أكثر من مليون دونم إضافية في المنطقة «ج» يريد زيادة النشاط الزراعي والرعوي فيها. </div></p><p class='article-text'>وقال الاتحاد في البيان نفسه إن العام الأخير شهد إنشاء مزارع جديدة وتعزيز القائم منها وزيادة أعداد القطعان وتطوير البنية التحتية، وقدم النشاط الزراعي باعتباره أداة لـ«تعزيز السيطرة على الأرض»، مستعيداً العبارة: «في المكان الذي سيمر فيه المحراث اليهودي، هناك ستمر حدودنا».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، في ردها على الخريطة، المزارع والبؤر بأنها أداة للسيطرة على الأراضي وإبعاد تجمعات فلسطينية عنها.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان لها إن هذه المزارع والبؤر الاستيطانية تحوّلت، برعاية الحكومة الإسرائيلية وتمويلها، إلى ما وصفتها بـ«أوكار إرهاب» سيطرت على نحو مليون دونم وطردت بالقوة تجمعات فلسطينية من أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تصاعد الهدم والتهجير في مسافر يطا. </div></p><p class='article-text'>وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن السلطات الإسرائيلية هدمت في 8 سبتمبر عشرين منزلاً ومنشآت أخرى في تجمعين فلسطينيين، قبل أن تؤدي عملية هدم أخرى في 9 سبتمبر إلى تشريد نحو 60 شخصاً، نصفهم من الأطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف «أوتشا»، في البيانات التي عرضها، أن نحو 1500 فلسطيني شُردوا في الضفة منذ بداية العام بسبب عمليات الهدم، وأكثر من 2600 بسبب عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التطورات الميدانية أمس، أفادت وكالة «وفا» بأن القوات الإسرائيلية أمهلت أصحاب منزلين في بلدة بيتا جنوب نابلس 72 ساعة لإخلائهما، واقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما تواصلت المداهمات في طولكرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، قالت محافظة القدس في 11 سبتمبر إن عشرات المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى وأدوا طقوساً دينية فيها، للأسبوع الثالث على التوالي، بعد اقتحام 409 مستوطنين المسجد في 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت «وفا» في 11 سبتمبر بمقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. </div></p>

نتائج البحث عن: بيان مشترك